دولت شوک به اقتصاد ندهد
به گزارش همشهری، دکتر طهماسب مظاهری، رئیسکل بانک مرکزی در دولت نهم و وزیر اقتصاد در دولت هشتم، در میزگرد تخصصی پول، بانک و توسعه اقتصادی با انتقاد از سیاست واردات طلا توسط این بانک و ضرب سکه و عرضه آن در بازار برای کنترل قیمت طلا تصریح کرد: اینکه منابع ارزی ما که عمدتا از صادرات نفت حاصل میشود را به شکل سکه طلا در بازار عرضه و با زور و فشار قیمتها را کنترل کنیم حتما سیاست غلطی است.
وی افزود: رقم شش هزار تن واردات طلا اشتباه است چرا که با قیمت متوسط هر اونس هزار دلار آن وقت ارزش این شش هزار تن 180میلیارد دلار میشود که بهنظر میرسد این رقم، رقم غلطی است؛ منهای اینکه این شش هزار تن رقم غلطی است باید اشاره کرد که این سیاست حتما سیاست نادرستی است.
مظاهری تصریح کرد: اینکه بخواهیم با این اقدام تورم را که ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها بوده کنترل کنیم سیاست غلطی محسوب میشود و در واقع بانک مرکزی خواسته یک خطا را با یک خطای دیگر بپوشاند. وی اضافه کرد: اگر دولت بخواهد امروز در سیاستهای خود تجدیدنظر کند باید روزه شوک وارد کردن بگیرد و دو ماه شوکی به اقتصاد کشور وارد نکند که البته این موضوع برای دولت کار سختی است.وی متذکر شد: درآمد نفتی کشور ما از جمله مزایایی است که از آن خوب استفاده نمیکنیم.
در مقطع فعلی هر چند که نقدینگی به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسیده است اما واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج میبرند. منابع مالی کافی به دلایل مختلف از جمله سیاستهای غلط بودجهای و سیاستهای پولی غلط دیگری که دولت اتخاذ کرده به استفاده ناصحیح از این منابع منجر شده است.
مهار تورم مقدمه حل مشکلات
معاون سابق بانک مرکزی هم به تشریح علل افزایش نقدینگی و آثار مخرب تورم پرداخت و با اشاره به تلاطمات ارزی سال گذشته تصریح کرد: سیاستهای یکسانسازی و مدیریت بازار ارز که در برنامه سوم توسعه با مرارت و هزینه بسیار به اجرا درآمد را باید از اول آغاز کنیم.
به گزارش فارس، دکتر علیاکبر کمیجانی به موضوع تورم و رشد نقدینگی پرداخت و گفت: زمانی که مسئولان به مهار تورم و رشد نقدینگی بها ندادند و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، بحث سهقفلهشدن بانکها مطرح شد، من آن زمان دیگر در بانک مرکزی نبودم اما در جلسهای به آقای مظاهری گفتم با ارتباطی که سیاستهای پولی و مالی در کشور دارد، سهقفله که هیچ ششقفلهکردن درب بانکها هم بیفایده است.وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد سهم بخش خصوصی از منابع بانکی کم شده و رو به کاهش است و در عین حال سهم بخش دولتی بیشتر شده است.
کمیجانی عمدهترین دلایل رشد نقدینگی را تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد، استقراض بیرویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی توسط بانکهای عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی، کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع بانکی،ناتمام ماندن طرحهای عمرانی و حجم بدهی دولت به بانکها برشمرد.
معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی همچنین به موضوع تلاطمات ارزی و آثار آن بر اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: طی سالهای متوالی هزینههایی را بر نرخ ارز تحمیل کردیم و اجازه ندادیم نرخ ارز مسیر و رشد طبیعی خود را طی کند و نتیجه آن اتفاقاتی بود که سال قبل خود را نشان داد.
کمیجانی ادامه داد: درخصوص نرخ ارز اگر درآمدهای نفت را مدیریت میکردیم، بهتر میتوانستیم از نعمتهای خدادادی استفاده کنیم اما چون مدیریت شایستهای نداشتهایم سبب شده است که این منابع خسارت بار عمل کنند. وی اضافه کرد: تورم یک مشکل عمده اقتصاد کلان است و تا زمانی که ما متغیرها را اصلاح نکنیم، نمیتوانیم با این مشکلات کنار بیاییم.
دولت دخالت نکند
در این همایش یک اقتصاددان هم گفت که اگر دولت دخالتی در بازار نداشته باشد، قیمتگذاری نکند و مقررات ناکارآمد ایجاد نکند، شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. به گزارش فارس،دکتر موسی غنینژاد با تأکید بر لزوم مقرراتزدایی در مورد مقررات ناکارآمد، گفت: هندوستان یکی از نمونههای موفق در این مسئله است بهطوری که هر سرمایهگذار با مسئولیت خود نسبت به ایجاد بنگاه اقتصادی اقدام میکند و نیازی به دریافت مجوز از دولت یا وزارت صنعت ندارد.
وی تأکید کرد: در اصل سرمایهگذاری نیازی به مجوز ندارد تا افراد با بررسی سود و زیان خود نسبت به این کار اقدام کنند.غنینژاد با بیان اینکه دولت نباید در بازار دخالت کند، اظهار داشت: اگر دولت دخالتی در بازار نداشته باشد، قیمتگذاری نکند و مقررات ناکارآمد ایجاد نکند، شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.وی افزود: دولتمردان فکر میکنند بانک خصوصی مضر است و باعث تورم میشود اما تا زمانی که این طرز فکر وجود داشته باشد اقتصاد کشور با مشکل روبهرو خواهد بود.